به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مقرر شد تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد اما به دلایل متعدد از جمله نبود باور به بخش تعاون، عدم اجرای قانون و برخی مصوبات آن، عدم واگذاری‌ها با اولویت بخش تعاونی، دولتی بودن اقتصاد و ... بخش تعاون نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد و آمارها سهم فعلی تعاون در اقتصاد را بین ۵ تا ۸ درصد اعلام می‌کنند.

علیرغم ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور دیده شده است، آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته و سهم ۲۵ درصدی پیش بینی شده بخش تعاون در برنامه پنجم محقق نشده است تا جایی که به اعتقاد کارشناسان در رسیدن بخش تعاون به این سهم غفلت شده است.

دولت سیزدهم با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند،گام بزرگی در جهت اشتغالزایی و افزایش جایگاه تعاونی‌‏ها در اقتصاد برداشت.

مهدی مسکنی ـ معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می‌گوید: در این سند تعداد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده تا بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست پیدا کند.

وی با بیان اینکه بر اساس این سند سالانه سهم تعاون در اقتصاد ملی باید ۲ درصد افزایش یابد، افزود: در گذشته به موضوع بخش تعاون در اقتصاد توجه نمی‌شد ولی دولت سیزدهم بار به زمین مانده اقتصاد مردمی را بر دوش کشید تا بتواند با احیای بخش تعاون به توسعه تعاونی‌ها، اشتغالزایی و صادرات آنها دست یابد.

در همین راستا مجتبی محلاتی ـ‌ فعال تعاونی با اشاره به مزیت‌های تشکیل تعاونی در کشور اظهار کرد: تعاون نسخه نجات بخش اقتصاد است و درصورتی که باور و اعتماد به بخش تعاون به وجود آید علاوه بر کنترل تورم زمینه ایجاد اشتغال در کشور فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی وجود دارد، از تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی به عنوان یکی از راهکارها برای مردمی کردن اقتصاد نام برد.

محلاتی توزیع عادلانه ثروت و درآمد را از دیگر ویژگی‌های بخش تعاون برشمرد و گفت: توانمندسازی تعاونی‌ها برای رقابت با دیگر بخش‌ها به منظور تصدی طرح‌های بزرگ و زیربنایی و اولویت واگذاری‌ها با بخش تعاون در افزایش سهم بخش تعاون موثر است.

این فعال تعاونی با بیان اینکه اقتصاد تعاونی موجب ایجاد عدالت اجتماعی می‌شود، گفت: تشکیل تعاونی‌های فراگیر و منطقه‌ای بر اساس مزیت‌های نسبی برای تصدی طرح‌ها و بنگاه‌های قابل واگذاری به تحقق افزایش سهم بخش تعاون کمک می‌کند.

در حال حاضر ۱۰۱ هزار تعاونی فعال در کشور مشغول کار هستند و سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد بین ۵ تا ۸ درصد گزارش می‌شود. بر اساس قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سهم ۲۵ درصد برای بخش تعاون در نظر گرفته شده که لازمه رسیدن به این سهم، پیش‌بینی ظرفیت‌ها و بسترهای قانونی لازم است.

گفتنی است؛ با توجه به رویکرد جدی دولت در سپردن امور به دست مردم و رشد و توسعه تعاونی‌ها و رویکرد وزیر تعاون نسبت به ارتقای سهم بخش تعاون، انتظار می‌رود متولیان امر در اجرای اهداف پیش بینی شده برای توسعه بخش تعاون و اصلاح قوانین مرتبط با آن همکاری و هم‌افزایی لازم را صورت دهند و چشم‌انداز ارتقای سهم تعاون در اقتصاد را ترسیم کنند.